رشد بي‌سابقه حجم سپرده‌هاي شعب خارجي بانكهاي ايراني

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، شمس الدين حسيني در ششمين همايش سراسري مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران ضمن ارايه تحليلي از چگونگي و دلايل سقوط اقتصاد آمريكا در هفته‌هاي اخير از آن به عنوان فرصتي براي اقتصاد ايران ياد كرد. وي با اشاره به بي‌سابقه بودن ابعاد بحران اخير اقتصادي آمريكا گفت: هيچ يك از بحران‌هايي كه در سالهاي پس از 1929 رخ داده است از نظر ابعاد و عمق با بحران فعلي برابري نمي‌كند و افزود بحراني كه امروز از آن با عنوان بحران مالي ياد مي‌شود ناشي از عدم تدوين مباني مناسب نظري و سياست‌هاي مناسب اقتصادي در آمريكا بوده است. وي عمليات مالي بي‌بند و بار و مبتني بر بورس‌بازي را سبب ايجاد مشكلات اخير در بازارهاي مالي آمريكا دانست و افزوده اين بحران دلايل متعددي دارد كه بخشي از آن مربوط به سياست‌هاي اين كشور پس از 11 سپتامبر است كه پس از آن رشد اقتصادي كشورهاي غربي كاهش يافت و به دنبال اين كاهش رشد اقتصادي، سياستمداران آمريكايي براي پيش‌گيري از اين معضل نرخ بهره را كاهش دادند. حسيني افزود: كاهش نرخ بهره منجر به سرازير شدن حجم عظيمي از منابع مالي آمريكا به سوي حوزه مسكن شد و از آنجا كه عرضه و تقاضا در اين بخش دچار عدم تعادل شده بود با افزايش شديد تقاضا نرخ مسكن رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي سياست پرداخت وام به افرادي كه فاقد توانايي مالي براي بازپرداخت بودند را از ديگر دلايل سقوط نظام مالي آمريكا دانست و افزود: نكول و عدم پرداخت وام‌هاي دريافت شده و انباشت دارايي‌هاي غيرقابل وصول در ترازمالي بانكها و مؤسسات مالي بزرگ، چاره‌اي جز ورشكستگي براي اين مؤسسات باقي نگذاشته بود. حسيني انتشار اوراق و ابزارهاي مالي مبتني بر اسناد دريافتي و وام‌هاي پرداختي كه داراي ريسك بالايي بود را از ديگر عوامل شكل‌گيري بحران اخير دانست و گفت: با شكستن حباب قيمت‌ها و مشخص شدن قيمت واقعي دارايي‌ها زنجيره‌اي از مشكلات در كل نظام مالي آمريكا به وجود آمد و اين مشكل از بانكها به بازار اوراق رهني و بانكهاي تجاري كه اوراق و ابزارهاي معاملات رهني سهم عمده‌اي از دارايي‌هاي آنها را تشكيل داد، سرايت كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنراني خود موضوع طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس اين طرح كه در هفت محور طراحي شده است نظام پرداخت يارانه‌ها اصلاح خواهد شد. وي گسترش نظام تأمين اجتماعي و افزايش اشتغال را از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در قالب طرح تحول اقتصادي دانست و افزود: در حال حاضر اجماع بي‌نظيري در كل نظام و سراسر كشور براي اجراي طرح تحول اقتصادي به وجود آمده است. حسيني افزود: تحول از نقطه نظر تكنيكي و كار كارشناسي مناسبي در مراحل طراحي انجام شده است، اما بعد ديگر موضوع ابعاد رواني آن است. وي با اشاره به اينكه اصلاح قيمت‌ها، مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي است، اجراي آن را نيازمند همكاري، همدلي و هماهنگي بين تمام بخش‌هاي جامعه و دولت دانست. وي ايجاد فضاي گفت و گو و مفاهمه براي ايجاد محيط آرام و مناسب براي اجراي طرح تحول اقتصادي را ضروري خواند و افزود: اجراي طرح تحول اقتصادي به صلاح مملكت و زمينه‌ساز رشد و شكوفايي اقتصاد است. وي همچنين گفت: اين طرح نيازمند ايجاد فضاي مناسب و اطلاع‌رساني براي عموم است و شرط لازم براي اجراي آن ملاحظات فني و علمي است كه در طراحي آن لحاظ شده است اما شرط كافي آن تبيين صحيح و اصولي آن به مردم و مشاركت‌ و همكاري عمومي در سراسر كشور است. وي ابراز اميدواري كرد اين طرح با مساعدت وياري مديران سراسر كشور و تمام آحاد جامعه به مرحله اجرا درآيد. انتهاي پيام/